أعلنت شركة النهدي الطبية عن بدء تقديم خدمات برنامج "وصفتي" لصرف الوصفات الطبية، بالتعاون مع الشركة الوطنية للشراء الموحد (نوبكو)، المتخصصة في دعم وتطوير القطاع الصحي. 

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق المالية السعودية "تداول" اليوم الثلاثاء، يأتي هذا التعاون في إطار تعزيز دور الشركة في دعم القطاع الصحي الوطني، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ونوهت الشركة إلى أنه سيتم تقديم خدمات صرف الوصفات الطبية في صيدليات النهدي ابتداءً من شهر أكتوبر لعام 2025م.

وتتمثل أنشطة الشركة وفقاً لنظامها الأساس في الصناعات التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية والنقل والتخزين والمعلومات والاتصالات والأنشطة المالية وأنشطة التأمين والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية والخدمات الإدارية وخدمات الدعم والإدارة العامة والدفاع، إلى جانب الضمان الاجتماعي الالزامي وأنشطة صحة الانسان والعمل الاجتماعي.

وأعلنت شركة النهدي الطبية، بتاريخ 11 سبتمبر 2024، عن تلقيها إشعارا من الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية القابضة (سدكو القابضة) وشركة النهدي القابضة، وكلاهما من كبار مساهمي الشركة، بإبرام اتفاقية بيع وشراء أسهم تتضمن بشراء شركة النهدي القابضة 4 ملايين سهم من أسهم شركة النهدي الطبية تمثل 3.08% من رأسمال شركة النهدي الطبية بقيمة إجمالية تبلغ 500 مليون ريال.

أعلنت طيبة للاستثمار، عن تفاصيل الأراضي المملوكة للشركة في مدينة الرياض الخاضعة لنظام رسوم الأراضي البيضاء المحدث، حسب النطاقات الجغرافية للرسوم المعلن عنها.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق المالية السعودية "تداول" اليوم الثلاثاء، يبلغ اجمالي المساحات الخاضعة للرسوم 60.02 ألف متر مربع وفقاً للشريحة الأولى بنسبة 10%.

ونوهت الشركة إلى أنه سيتم معالجة هذه المساحات بحسب اللوائح والأنظمة لتحديد الأثر الفعلي لتطبيق رسوم الأراضي البيضاء المحدث.

وأعلنت شركة طيبة للاستثمار، بتاريخ 2 أكتوبر 2024، عن توقيع عقد مع هيلتون العالمية لإدارة وتشغيل (فندق واجهة طيبة حالياً) المملوك لشركة العقيق للتنمية العقارية (إحدى الشركات التابعة لشركة طيبة)، تحت العلامة والدورف أستوريا (Waldorf Astoria).

ويتمثل نشاط الشركة في إدارة وتشغيل الفنادق والموتيلات والشقق الفندقية والشاليهات، وإدارة وتأجير العقارات والمراكز والمعارض التجارية وكذلك التطوير العقاري للمباني السكنية والتجارية والوساطة العقارية وشراء وبيع الأراضي والعقارات.

انخفضت أسعار النفط يوم الثلاثاء قبيل زيادة متوقعة أخرى في إنتاج أوبك+، ومع استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان العراق عبر تركيا، مما عزز توقعات الأسواق بوجود فائض في المعروض.

تراجعت عقود خام برنت تسليم نوفمبر، والتي تنتهي آجالها يوم الثلاثاء، بمقدار 53 سنتاً أو 0.8% إلى 67.44 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 10:26 بتوقيت غرينتش.

كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 62 سنتاً أو 1% إلى 62.83 دولاراً للبرميل.

ويمدد هذا الانخفاض خسائر الاثنين، حين هبط كل من برنت وغرب تكساس الوسيط بأكثر من 3%، في أكبر تراجع يومي منذ الأول من أغسطس.

وقال المحلل في PVM توماش فارغا إن ضغوط البيع اشتدت بعد تلميحات من مصادر في أوبك+ عن زيادة أخرى في الإنتاج، وذلك عقب تراجع الأسعار إثر استئناف صادرات نفط إقليم كردستان العراق عبر تركيا.

ومن المقرر أن تعقد منظمة أوبك وحلفاؤها، ومن بينهم روسيا، اجتماعاً يوم الأحد، حيث من المرجح أن يوافقوا على زيادة إنتاج النفط بواقع 137 ألف برميل يومياً على الأقل، بحسب ثلاثة مصادر مطلعة على المحادثات.

وقال إد ماير، المحلل في Marex: "رغم أن أوبك+ لا تزال تنتج أقل من حصتها، إلا أن السوق لا يبدو متقبلاً لفكرة دخول المزيد من النفط".

وكانت وزارة النفط العراقية قد أعلنت أن الخام تدفق يوم السبت عبر خط أنابيب من إقليم كردستان شبه المستقل شمال العراق إلى تركيا لأول مرة منذ عامين ونصف، بعد اتفاق مؤقت أنهى الجمود.

وبقيت السوق حذرة في الأسابيع الأخيرة، في ظل موازنة المخاطر المرتبطة بالإمدادات، خاصة تلك الناجمة عن هجمات الطائرات المسيّرة الأوكرانية على المصافي الروسية، مع توقعات بزيادة المعروض وضعف الطلب.

وفي سياق منفصل، حصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على دعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمقترح أمريكي للسلام في غزة، فيما لا يزال موقف حركة حماس غير واضح.

وقال فارغا من PVM إن السيناريو المثالي يتمثل في عودة حركة الشحن عبر قناة السويس إلى طبيعتها عقب التوصل إلى اتفاق سلام في غزة، وهو ما من شأنه إزالة جزء كبير من علاوة المخاطر الجيوسياسية.

وأضاف محللو ANZ في مذكرة يوم الثلاثاء أن احتمالية الإغلاق الحكومي الأمريكي زادت من مخاوف الطلب، مما ساهم في تعزيز الضغوط البيعية.

استقر الدولار الأمريكي يوم الثلاثاء قبيل احتمال إغلاق حكومي قد يعطل صدور تقرير الوظائف الشهري هذا الأسبوع، في حين ارتفع الدولار الأسترالي بعد أن تبنى البنك المركزي نبرة حذرة بشأن التضخم.

ويركز المستثمرون على الإغلاق الوشيك للحكومة الأمريكية، حيث تنتهي صلاحية تمويلها عند منتصف ليل الثلاثاء (04:00 بتوقيت غرينتش)، ما لم يتوصل الجمهوريون والديمقراطيون إلى اتفاق مؤقت في اللحظة الأخيرة بشأن الإنفاق.

وقالت وزارتا العمل والتجارة الأمريكيتان إن وكالتيهما الإحصائيتين ستوقفان نشر البيانات الاقتصادية في حال حدوث إغلاق جزئي للحكومة، بما في ذلك بيانات التوظيف لشهر سبتمبر التي تحظى بمتابعة دقيقة.

ويُعد تقرير الوظائف عنصراً أساسياً لاتخاذ القرارات لدى صانعي السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ومن شأن أي تأجيل أن يترك البنك المركزي "طائراً بلا بوصلة" فيما يتعلق بسوق العمل.

حالياً، يسعّر المتعاملون خفضاً بمقدار 42 نقطة أساس لأسعار الفائدة بحلول ديسمبر، وإجمالي 104 نقاط أساس بنهاية عام 2026، أي أقل بنحو 25 نقطة أساس من المستويات المسعّرة منتصف سبتمبر.

وقال إلياس حداد، كبير استراتيجيي الأسواق في براون براذرز هاريمان: "إذا كان الإغلاق قصيراً، فسوف يتجاهله الفيدرالي إلى حد كبير. لكن إغلاقاً مطولاً (أكثر من أسبوعين) يزيد من المخاطر السلبية على النمو ويرفع احتمالات تبني سياسة نقدية أكثر تيسيراً".

ومن جانبه، قال لي هاردمان، استراتيجي العملات في MUFG، إن الدولار يتعرض لضغوط جراء تنامي حالة عدم اليقين السياسي في الولايات المتحدة. وكان مؤشر الدولار، الذي تراجع بالفعل بنحو 10% منذ بداية العام، منخفضاً بنسبة 0.1% خلال اليوم عند مستوى 97.785.

وسُجلت أبرز الخسائر أمام عملات الملاذ الآمن التقليدية ذات العوائد المنخفضة، مثل الين الياباني والفرنك السويسري.

وقد تعافى الين من ضعف ليلي، ليتراجع الدولار 0.4% إلى 148.02 ين. ودرس المستثمرون ملخص آراء بنك اليابان لاجتماع سبتمبر، حيث ناقش المركزي إمكانية رفع أسعار الفائدة في المدى القريب. وتُظهر الأسواق أن المتعاملين يمنحون احتمالاً بنسبة 60% لزيادة في ديسمبر.

ويرى محللو ING أن بيع الدولار مقابل الين قد يصبح صفقة رائجة إذا تحقق الإغلاق الحكومي الأمريكي. فرغم ارتفاع الزوج 0.7% هذا الشهر مع قوة الدولار، فإنه خسر نحو 6% منذ بداية 2025، مع رهان المستثمرين على ارتفاع تدريجي لأسعار الفائدة اليابانية، مقابل خفض متوقع في الولايات المتحدة.

وقال فرانشيسكو بيسولي، المحلل في ING: "الدولار تضرر من ارتفاع مخاطر الإغلاق الحكومي الأمريكي ومن انخفاض أسعار النفط منذ عطلة نهاية الأسبوع، بينما برز الين كأفضل أداء.

قد يظل انخفاض الدولار/ين الصفقة المفضلة خلال فترة الإغلاق. فقد خسر 1.5% أثناء إغلاق 2018-2019، ويتداول حالياً أعلى بنحو 1% من قيمته العادلة قصيرة الأجل وفقاً لنموذجنا".

أما الفرنك السويسري فقد تعزز موقعه، مما دفع الدولار للتراجع 0.2% إلى 0.796 فرنك، بينما ظل مستقراً أمام اليورو عند 0.9347، وأمام الجنيه الإسترليني.

وفي المقابل، ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.4% إلى 0.6604 دولار أمريكي، بعد أن أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة دون تغيير كما كان متوقعاً، بعدما خفّض تكاليف الاقتراض ثلاث مرات هذا العام. وقال البنك إن البيانات الأخيرة تشير إلى أن التضخم قد يكون أعلى من التقديرات في الربع الثالث، فيما تبقى التوقعات الاقتصادية غير مؤكدة.

وفي أوروبا، تجاهل الجنيه الإسترليني بيانات أظهرت نمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.3% بين أبريل ويونيو من هذا العام، بينما ارتفع العجز في الحساب الجاري خلال الأشهر الثلاثة حتى نهاية يونيو. وبلغ العجز 28.939 مليار جنيه إسترليني (38.8 مليار دولار)، متجاوزاً توقعات الاستطلاع البالغة 24.9 مليار جنيه إسترليني، أي ما يعادل 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعاً من 2.8% في الربع الأول من 2025.

وكان آخر تداولات الإسترليني على ارتفاع بنسبة 0.1% عند 1.3448 دولار، وأضعف قليلاً أمام اليورو، الذي صعد 0.1% إلى 87.34 بنس. كما ارتفع اليورو أمام الدولار إلى 1.1742 دولار.